اطلاعات عمومی
 

 

ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، امریکای جنوبی، امریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، افریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد. نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد .رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

نقش نفت در اقتصاد ایران

امروزه اکثر اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشورهای صادر کننده نفت تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورها قرار دارد. تاثیر پذیری حیات سیاسی و به طور مشخص امنیت ملی از نفت در چند دهه اخیر نموئهای متفاوتی داشته است. برخی از ویژگیهای صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیبل تقاضا ومصرف در بیرون از مرزهای ملی. وابستگی صنعت نفت به تکنولوژیهای پیچیده کشورهای صنعتی و شرکتهای چند ملیتی. وابستگی به سرمایه گذار کلان برای اکتشاف و استخراج.کنترل قیمت نفت به وسیله نیروهای بین المللی.گستره و عمق تاثیر گذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.

بدین ترتیب میتوان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین الملل یک روی مساله است. روی دیگر مساله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی. تاثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه باید اذعان نمود که اگر نفت را از اقتصاد ملی خذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی واجتماعی و حتی سیاسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت.واردات کالاهای اساسی.تامین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرزی داخلی.وابسته به درآمدهای نفتی است. به عبارتی صریح تر امنیت اقتصادی.امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می باشد

 

 تاثیر و رابطه نفت، ثروت و قدرت در ساخت قدرت در ایران

 

روز پنجم خرداد 1287 برای اولین بار در ایران، در مسجد سلیمان‌، نفت کشف شد. این کشف در پی واگذاری امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت به «ویلیام نکس دارسی‌» انگلیسی انجام شد. شرکت تحت فرمان «ویلیام دارسی‌» پس از 5 سال جستجو از چاهی در مسجد سلیمان از شهرهای استان خوزستان، نفت کشف کرد. به این ترتیب صنعتی آغاز شد که طی دو جنگ‌، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد ولی برای ایرانیان زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمتهای سیاسی دولتهای بزرگ بیشتر بود

باید ببینیم رابطه نفت، ثروت و قدرت و سپس این رابطه را در یکصد سال گذشته در ایران چگونه بوده است و نفت از چه موقع در ایران به این زنجیره حیات انسانی و اجتماعی ما وارد شده است و این ورود، طی صد سال گذشته، چه فرصت ها و تهدیدهایی را ایجاد کرده است؛ ساختار و نظام جامعه ما را کجاها با آسیب مواجه کرده و کجاها برایش نقطه قوت شده است

برای درک بهتر خود این زنجیره، آن را تحت عنوان معرفت صنعت، ثروت، قدرت و امنیت قرار می دهیم توانایی هایی که انسان برای کسب معرفت نسبت به موضوعات و موجودات دارد و توانایی اش برای تبدیل این یافته ها به ابزار و روش. انواع صنایع، در معنای گسترده آن برای فعالیت هایی شکل می گیرند که نمود بیرونی دارند. این صنعت و فعالیت، منشأ و مولد اصلی ثروت است. این ثروت که به شکل سرمایه و کالاست، رافع بسیاری از نیازها و خواسته های انسان است

ثروت همواره در طول تاریخ یکی از مولفه های اصلی و اساسی قدرت بوده است.

قدرت، مطلوب غایی و نهایی است و نهایتاً خود ابزاری است برای تامین امنیت. امنیت نیز یکی از عالی ترین خواسته ها و ارزش های انسانی و اجتماعی است.

در دنیای غرب، معرفت از قرن های ۱۷ و ۱۸، معرفتی شد که موضوعش بیشتر ماده و روشش تجربه شد و محصولش هم این صنعت و فناوری است که بیشتر به تولید ثروت مادی انجامیده است. سپس قدرت و امنیت هم در ارتباط با این مولفه، معنای خاصی پیدا کرد. در دوره یی، در پی معرفت غربی که موضوعش ماده و طبیعت و متدش تجربه است، نفت وارد الگوی مصرف غرب شد و از نیمه قرن نوزدهم و با اکتشاف و استخراج نفت کم کم نفت جایگاهی ویژه یافت. این امر در واقع محصول معرفت غربی بود؛ ضمن اینکه محصول همان فناوری برخاسته از معرفت علمی هم بود. این معرفت و در پی آن نفت، وارد چرخه حیات غرب شد و نقش بسیار مهمی را در تمدن غرب ایفا کرد یعنی معرفت فیزیک، معرفت شیمی، زمین شناسی، همگی کمک کردند که این ماده را از دل زمین بیرون آورند و تجزیه اش کنند و با آن، صنعت نفت را شکل دهند. بنابراین صنعت نفت محصول همان معرفت غربی است. ضمن اینکه پیشرفت های صنعتی در همه ابعاد، به پیشرفت تولید و استخراج نفت و روش انتقال و پالایش آن کمک کرد

 

بنابراین یک منشاء استعمار از ابتدای قرن بیستم و امپریالیسم قدرت جهانی، جست وجو برای نفت است. ایران هم یکدفعه در این شرایط وارد دایره جدید این منافع غرب می شود. اینجاست که نفت ایران را می توان محصول معرفت غربی دانست که با صنعت غربی در ایران کشف شد. معرفت و صنعت غربی در ایران این نفت را از زیر زمین بیرون می کشد، بخشی از آن را به عنوان حق الامتیاز به دولت می دهد که بخش اندکی هم هست و چرخه ثروتی برای دستگاه حاکمه تولید می کند

 

طی این دوره به سمت مدرن شدن، یعنی افزایش حجم بوروکراتیک آن، افزایش خدمات اجتماعی، افزایش نقش مدیریتی در سیاستگذاری های عمومی ارکان جامعه و افزایش نقش در عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی پیش می رود؛ در واقع به کارکردهای دولت افزوده می شود و عملاً دولت در حال بسیط تر شدن است که اوج آن را در آستانه انقلاب می بینیم؛ میراثی که برای ساختار دولت پس از انقلاب نیز باقی ماند.

اگر دولت و نظام ایران را تشبیه به یک سیستم کنیم، در طول صد سال گذشته این سیستم یک پایه، ستون یا ورودی داشته است. به این معنا، درآمد نفت در طول این صد سال، چهار نقش را ایفا می کرده است. از جمله نقش های آن

vتامین ارز،

vتامین سوخت برای صنعت،

vتامین اشتغال در کشور،

 vسرانجام فرآورده های گسترده پتروشیمی

ماشین ایران که آرام آرام سیر تاریخی خودش را طی می کرده است، یکباره با استفاده از قلاب نفت، در توفان جهانی شدن کشیده می شود؛ این، هم فرصت است و هم تهدید.

در اینجا باید چهار کارکردی را که نفت طی یکصد سال اخیر ایفا کرده است، بررسی کنیم. اولین کارکردش، تزریق ارز است. که خود به دو صورت در اشتغال نقش داشته است

همین الان هم اشتغال مستقیم نفت حدود ۱۵۰ هزار نفر است، در مقابل ۱۷ میلیون نیروی کار که کمتر از یک درصد آن را تشکیل می دهد. بنابراین صنعتی که اینقدر برای ما مهم است در جامعه جوانی که دائماً احتیاج به اشتغال دارد، فرصت اشتغال مستقیم کمی را فراهم کرده، ولی اشتغال غیرمستقیمی ایجاد کرده است یعنی همان ارزی که در این سال ها به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار رسیده است، همواره به انواع صنایع و خدمات تزریق می شود و هزاران شغل ایجاد می کند. کشاورزی، صنعت و خدمات وابسته به نفت است، اگر ارز نفت قطع شود، یکباره تا حد زیادی از اشتغال کم می شود. آخرین نقشی که نفت در دهه های اخیر ایفا کرده است، بحث پتروشیمی است در اوایل انقلاب، با تزریق نفت و گاز نیم میلیون تن فرآورده های پتروشیمی تولید می شد و امروز به رقمی بیش از ۲۰ میلیون تن رسیده است

بنابراین با توجه به چهار نقشی که نفت ایفا کرده است در دوره های مختلف، اقتصاد ما مبتنی بر نفت بوده و به یک اقتصاد دولتی نفتی تبدیل شده است؛ اقتصادی تک پایه. این اقتصاد دولتی نفتی مهم ترین مولفه قدرت ما هم بوده است.

یکی از شاخصه های قدرت، قدرت نظامی است. حالا ببینیم نفت چگونه تبدیل به مولفه نظامی و نظامی گری در ایران شده است. تا قبل از انقلاب درآمدهای نفتی مهم ترین منبع برای تاسیس ارتش جدید و توسعه و تجهیز آن بوده است. تاسیس ارتش جدید توسط سردار سپه رضاخان که متشکل از پلیس جنوب، نیروی قزاق و نیروی عشایری بود، عمدتاً با یک میلیون لیره یی بود که ایران مدعی بود از فاصله جنگ اول به عنوان مطالبات از شرکت نفت انگلیس دریافت داشته است. شرکت نفت انگلیس در تادیه بدهی هایش تاخیر می کند تا زمانی که رضاشاه به عنوان صدراعظم به قدرت می رسد و در آن دوره، یک میلیون لیره را می دهند. این پول در ایران، نطفه ارتش جدید اعم از پادگان، مسلسل، یونیفورم و کارهای دیگر می شود. بنابراین تاسیس ارتش جدیدی که به صورت جزیی از نهادهای جدید در کارنامه رضاشاه آمده است، با این یک میلیون لیره شرکت نفت انگلیس صورت می گیرد. این امر در واقع با هدف تقویت قدرت نظامی که باز مهم ترین ماموریتش حفظ همان نفت و چاه های جنوب بود، صورت گرفت. یکی از کارکردهای ارتش نوین و دولت مدرن، تامین منافع نفتی بود.

این امر، بعد از کودتای ۲۸ مرداد هم ادامه پیدا کرد و همواره بخش عظیمی از درآمد نفتی صرف خرید و توسعه تجهیزات ارتش می شد. یکی از ماموریت های ارتش هم دفاع از زاگرس در برابر هجوم روس بود و ارتش هم بیشتر در زاگرس مستقر بودند، چون در پایین زاگرس، نفت دشت های خوزستان وجود داشت و بعدها هم در برابر تهدید اعراب از آنها حمایت می کردند

بنابراین قبل از انقلاب، نفت نقش اول را در ساختار قدرت ایفا می کرد. منتها محمدرضا شاه بعد از انقلاب سفید و سرکوب قیام ۱۵ خرداد و جنبش اجتماعی سال ۱۳۴۲ و نهایتاً تبعید امام خمینی (ره)، از طریق برنامه انقلاب سفید اصلاحاتی را که مدعی است با یک دگرگونی در ساخت اجتماعی همراه خواهد بود، انجام می دهد و بدین ترتیب بخشی از درآمد نفت وارد اقتصاد می شود که با توسعه اشتغال غیرمستقیم و با تزریق نفت برای واردات بیشتر به خصوص کالاهای مصرفی و ایجاد یک اقتصاد مصرفی و کالاهای مونتاژی، هم اشتغال بیشتری ایجاد می کند و هم بخشی از نیازهای مردم را تامین و یک مقداری نرم افزاری تر برخورد می کند و اقتصادی مصرفی شکل می گیرد که در آن مقداری اشتغال است و مقداری هم معیشت. اما سوءطراحی و سوءاجرا و سوءاستفاده از آن در درازمدت باعث می شود که نفت کارکرد خود را از دست بدهد و در نتیجه منجر به کاهش  رضایت عمومی شد  همزمان با آنکه شاه با قدرت ارتش و ساواک می خواست نخبگان اقلیت ناراضی را کنترل کند و رضامندی توده ها را جذب کند، از لحاظ سیاسی و فرهنگی دو اقدام دیگر نیز صورت داد؛نخست از لحاظ فرهنگی چون همواره نگران مشروعیت خود بود، یعنی مشروعیت و مقبولیتی که در ۲۸ مرداد به شدت آسیب دید و شاه نفت ایران را داد تا تاج و تخت خودش را نگاه دارد و ایران را شدیدتر زیر نفوذ امریکا برد . بنابراین به شدت مقبولیت عمومی اش کم شد بنابراین خود این هسته و پایه شروع به فاسد شدن کرد. چیزی که می توانست باعث پیشرفت شود، به دلیل مدیریت نشدن، مایه تهدید شد. امام و انقلابیان هم در دقیقه۹۰ با کنترل اعتصابات نفت، آخرین ضربه انقلاب را به همین پایه زدند؛ چون پایه ضعیف بود، فاسد شده بود، امواج انقلاب هم به این پایه خورد و نظام شاهنشاهی سقوط کرد. اینجاست که متوجه می شویم نفت چه نقش اساسی در قدرت داشته است.

 

 

نقش نفت در اقتصاد سیاسی ایران

 

درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک متغیر مستقل نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران در طول هشتاد سال گذشته بازی کرده است. این درآمدها عامل اساسی برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی کشور بوده است. از لحاظ تاریخی جدا از رقابتهای بین المللی برای دستیابی و حفظ امتیاز بهره برداری از این منبع عظیم که نظام سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار می داد تخصیص و توزیع این درآمدها که دراختیار دولت خودکامه قبل از انقلاب بود مشکلات و بحرانهای اقتصادی اجتماعی شدیدی فراهم می آورد که تورم. عدم کارایی و مصرف گرایی افراطی از خصوصیات آن بود. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درآمدهای نفتی پشتوانه مالی بسیار محکمی برای اجرای سیاستهای داخلی و خارجی دولت بوده اند. قبل از اینکه تاثیر رانت نفتی برسیستم اقتصادی و سیاسی ایران بررسی شود لازم است که رانت و خصوصیات اقتصاد رانتی تعریف شود و سپس زمینداری دولتی (مالکیت زمین توسط دولت) و اهمیت یافتن رانت نفتی نسبت به رانت زمین تشریح گردد.

 

 

کارکردهاو آثار منفی  نفت در نظام اجتماعی ایران

با اکتشاف نفت و نیاز روزافزون دنیای صنعتی به آن در مقام بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منبع تامین انرژی و منابع اولیه انواع پلیمرها و پلاستیک‌ها، مسیر اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها و همچنین ایران، به‌کلی تغییر کرد

گروهی از کارشناسان بر این باورند که نفت مسبب اصلی توسعه نایافتگی کشور در ابعاد گوناگون است و همه مشکلات ما به‌گونه‌ای ناشی از اتصال به این منبع هنگفت از ثروت خدادادی می‌باشد. بنابراین اگر ایران نفت نمی‌داشت چه بسا اوضاعی بهتر و مناسب‌تر از وضع کنونی خود داشت. اگرچه اوضاع ایرانِ بدون نفت را نمی‌توان با قطع و یقین ترسیم و تصویر نمود، اما نباید از تاثیرات منفی نفت در حوزه‌های گوناگون غافل بود. در ادامه به‌بررسی عمده‌ترین کارکردهای نفت در نهادهای مختلف کشور می‌پردازیم:

 

1 – نفت، پوششی بر ناکارآمدی نظام اقتصادی

 

بزرگ‌ترین تاثیر منفی نفت در اقتصاد ایران، پوشش ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی ایران است. ایران اگرچه از نظر بنیادهای تولید و فناوری و محیط کسب و کار جزء کشورهای غنی و پیشرفته نیست، اما ثروت کلان نفت که بدون زحمت و محنت در اختیار جامعه قرار گرفته است، کشور را در ردیف جوامع در حال توسعه و با درآمد سرانه نسبتاً بالا قرار داده است.
نفت واقعیات اقتصاد ضعیف و بیمار کشور را از نظر‌ها مخفی نگاه داشته، چراکه تعهدات مالی ما به‌راحتی با فروش نفت تامین شده است و هیچگاه احساس نیاز و کمبود نکرده‌ایم تا مغزها و دست هایمان را به تلاش و تکاپو در عرصه اقتصاد وادار سازیم. اگرچه ایران از لحاظ سرانه تولید کشوری غنی نیست ولی مصرف‌کننده‌ای بزرگ (به‌ویژه برای کالاهای لوکس) محسوب می‌شود. کافی است به بازارهایی چون خودرو و لوازم خانگی سری بزنیم. بهترین اجناس بزرگ‌ترین کمپانی‌های دنیا در بازارهای کشور به آسانی یافت

 

2- حجیم ساختن و ناکارآمدی نظام بروکراسی در ایران

 

کافی است برای کار ساده‌ای چون ثبت یک مؤسسه یا به ادارات مربوطه مراجعه شود تا صحت این ادعا به اثبات برسد. علاوه بر کندی و لختی که از مظاهر عمده ناکارآمدی به‌شمار می‌آیند، نظام دیوان‌سالاری کشور فوق‌العاده حجیم است و همین امر چالاکی، انعطاف‌پذیری، سرعت و روزآمدی را از این سیستم سلب نموده و فساد و تبعیض را در آن به‌وجود آورده است.

موازی کاری، ضعف در نظام انگیزشی کارکنان، الگوی نابسامان ارتقاء در سازمان‌‌های دولتی، عدم شفافیت، کارشناسی ضعیف و غالبا تشریفاتی، کاغذ بازی، فساد و ... از دیگر نشانه‌های آشکار ضعف و ناکارآمدی نظام اداری کشور است که بخش عمده‌ای از آن به درآمدهای هنگفت نفت باز می‌گردد که این نظام معیوب را شاداب و سالم نشان می‌دهد.

 

3-اعطای قدرت مطلق به دولت و تضعیف نهادهای مردمی و مدنی

 

درآمدهای کلان نفتی که به‌طور مستقیم و مطلق در اختیار دولت قرار دارد، قدرتی مطلق به آن بخشیده است و مسیر به‌وجود آمدن، تقویت و توسعه نهادهای مستقل و قدرتمند مردمی را پیچیده و دشوار ساخته است؛ به‌طوری که می‌توان گفت هیچ نهاد مستقل مردمی قدرتمندی به جز نهاد تاریخی روحانیت، در ایران وجود ندارد. حکایت مطبوعات در ایران باز هم تاسف برانگیزتر است. چراکه همه مطبوعات به نوعی وابسته به سهمیه‌ها و یارانه‌های دولتی هستند

 

4- ضعف عمومی در فرهنگ نظم، تلاشگری و قناعت

 

درآمدهای حاصل از نفت که فرهنگ ضد بهره‌وری را در غالب نهادها و سازمان‌های کشور اشاعه داده‌اند، جایگزین فرهنگ شرعی و سنتی کار و قناعت در جامعه شده‌اند؛ به‌طوری که هم‌‌اکنون بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، الگوی مصرفی متعادل‌تری از الگوی مصرفی کشور ما را در دستور کار خود دارند.

این معایب عمده و عمیق در فرهنگ اجتماعی و اقتصادی ما، به‌گونه‌ای آشکار به تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی در نظام اقتصاد ملی باز می‌گردد و متاسفانه به رنگ باختن عناصری چون وقت‌شناسی، تلاشگری، نظم و وجدان کاری انجامیده است. عناصری بنیادین که قطعاً و حتماً بدون آن‌ها هر نوع توسعه و پیشرفتی محال خواهد بود.

5- بحران انرژی و محیط زیست

یارانه‌های گشاده‌دستانه دولت در بخش انرژی که از طریق فروش نفت تأمین مالی می‌شود و مصرف مسرفانه سوخت در کشور، اصلی‌ترین دلیل بحران فزاینده انرژی و محیط زیست در ایران محسوب می‌گردد.

در کشور 70 میلیونی ایران بیش از کشورهای با جمعیت بالای 300 میلیون نفر گاز یا بنزین مصرف می‌شود و روند تخریب و تجدید منابع طبیعی در کشور، فرسایش‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع، خشکسالی، کاهش بارندگی و ... کشور را با بحران‌های جدی مواجه ساخته است.

در ایران به‌دلیل برخورداری از منابع عظیم نفتی، سوخت و حامل‌های انرژی هیچ‌گاه قیمت واقعی و منطقی نداشته‌اند و همین امر باعث شده که به دیگر منابع طبیعی، به‌عنوان ثروت ملی و عامل توسعه پایدار و متعادل در درازمدت توجهی نشود

 اگرچه به‌نظر می‌رسد کارکردهای منفی سوء مدیریت درآمدهای نفت در ایران گسترده‌ است، اما این موضوع نباید منافع و محاسن نفت را پنهان و پوشیده نگاه دارد

نفت، در زمره سه مولفه اصلی قدرت کشور در مناسبات و معادلات بین‌المللی محسوب می‌گردد. (عوامل دیگر قدرت ملی ایران، مذهب و جغرافیای راهبردی کشور است). با توجه به وابستگی حیاتی عموم کشورهای دنیا و به‌ویژه کشورهای صنعتی و قدرت‌مند، به منابع انرژی، همه دولت‌ها رفتاری توام با احتیاط و مراعات با ممالک نفت‌خیز دارند و همین امر وزن خاصی در مذاکرات و چانه‌زنی‌های سیاسی به آن‌ها می‌بخشد

البته یادآوری این نکته ضروری است که آنچه از کارکردهای منفی درآمد نفت در ایران برشمردیم به ذات درآمدهای نفتی باز نمی‌گردد؛ بلکه به سوء مدیریت این درآمدها مربوط است. نفتی که اکنون به عاملی منفی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، با مدیریتی صحیح و خردمندانه می-تواند موتور توسعه ملی کشور شود. اما آنچه مانع تحقق این مهم شده است، مدیریت اشتباه حاکم بر درآمدهای نفتی بوده است.

رانت نفتی

هرچند درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد  اما

رانت نفتی را از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمتهای نفت بازار و همچنین اختلاف بین هزینه های تولید نفت تعریف شده است. با پیدایش نفت و استخراج آن در حجم انبوه رانت نفتی رانت نفتی اولویت یافت. رانت نفتی ( بهره مالکانه ناشی از درآمدهای نفتی) در راس درآمدهای دولت قرار دارد که دولت به هر نحوی که اراده کرده این رانت را به هر بخش و یا قشری از جامعه و یا هر یک از بخشهای اقتصادی دولتی و یا غیر دولتی میتواند توزیع کند  و سایر منابع و رانت هایی که در جامعه وجود دارد تحت تاثیر قرار داده است.

و از لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری درسایر بخشهای اقتصادی را نامطمئن می سازد. زیرا که متغیر مستقل نفت ( درآمد های نفتی) تمام بخشهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

 شوک نفتی چیست؟

معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.

به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک‌هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از

اولین شوک نفتی: که به دنبال تلاش اوپک در 1972ـ 1974 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت (

دومین شوک نفتی: در 1357> 1978خورشیدی  <روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید.

سومین شوک نفتی: نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. قیمت نفت که حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به 34 دلار در اوایل دهه هشتاد رسیده بود، مرتباً کاهش یافت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به  11 دلار سقوط کرد.

چهارمین شوک نفتی : در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت.

تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

1ـ کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات کارشناسان یافتن رابطه‌ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت. که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان طورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود

2ـکشورهای توسعه نیافته ومصرف کننده

به نظر می‌رسدکه کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها برمی‌گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد.

بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است

3ـ کشورهای صادرکننده نفت (مورد مطالعه: ایران)

تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.

معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسأله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.

امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد.

متغیرهای درآمد نقت خام ایران

درآمدهای نفتی تابع مستقیم دو متغیر قیمت جهانی نفت خام و مقدار استخراج (صادرات) آن و حاصل برآیند تغییر توامان آنها است. مقدار متغیر قیمت برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام از جمله ایران تقریبا تابعی از عرضه و تقاضای جهانی نفت خام ‌است ولی مقدار تولید و صادرات آن در محدوده توانمندی‌ها و تصمیمات کوتاه و بلندمدت هر یک از تولیدکنندگان آن است

 و اما حجم صادرات نفت خام تابع مستقیم مقدار تولید است که خوراک پالایشگاه‌های داخلی از آن کسر شود.

اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل‌ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه‌های دولتی به مفهوم کنونی نبود. عدم تعادل‌ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها تا حدودی جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می‌شد. با کشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اولین شوک نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی کشورهای وام‌گیرنده خارج گردید.

در برنامه اول (34ـ 1327) پیش‌بینی شده بود که استقراض خارجی 31 درصد از کل منابع درآمدی برنامه و 60 درصد از کل استقراض را تأمین کند که با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق برنامه عملاً به اجرا درنیامد. در برنامه دوم، استقراض خارجی به 27 درصد کل منابع درآمدی برنامه و 86 درصد کل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود. این مسأله در مورد برنامه‌های سوم به ترتیب 14 درصد، 91 درصد و برنامه چهارم به 14 درصد، 53 درصد رسید.  کشور در آستانه برنامه پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت. در شروع برنامه قیمت نفت در طی یک سال از 9/1 دلار به حدود 10 دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه دولت سرازیر گشت. حکومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد، به طوری که سطح پولی برنامه عمرانی دو برابر گردید. این مسأله سبب مشکلاتی شد که قبلاً برای کشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود.

اقتصاد ایران در برخورد با اولین شوک نفتی دچار تحولات عظیم و به دنبال آن مشکلات متعددی گشت، به طوری که این مسأله موضوع رساله، مقاله و کتاب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده که شرح حتی خلاصه‌ای از موضوعات این حوزه‌ها بیرون از ظرفیت این مقاله است. تکیه به نفت در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید کشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالکیت مختل گردید. مدیریت اقتصاد در طی این سال‌ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ و مایحتاج ضروری کشور بود. لذا بازار سیاه به سایر کالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراکی کشیده شد. پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سال‌های برنامه از 20 تا 3/21 درصد در نوسان بود.

 سیاست‌های تجاری در خصوص تشویق صادرکنندگان و به حرکت افتادن بخش‌های صادراتی اقتصاد که در دوران جنگ به تعطیلی کشیده شده بود سبب شد که سهم صادرات نفت در کل صادرات که در اوایل برنامه حدود 92 درصد در 1368 بود به حدود 79 درصد کاهش یافت. برنامه دوم به دلیل معضلاتی که در آن پیش آمده و عملاً به شکست یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به صادرات نفت برای برنامه‌های توسعه و طرح‌های زیادی که در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد که سهم صادرات نفتی در کل صادرات به 3/82، 86، 4/84 درصد در سال‌های دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد. در این مقاله، با توجه به مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران به تأثیر شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم و آثار تزریق درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهیم.

 

 

عوامل کاهش قیمت نفت

 

بدون شک کاهش قیمت نفت معلول عوامل و دلایل مختلف و زنجیر واری است و از طرف دیگر خود، به عنوان عاملی تاثیرگذار در فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای صادر کننده تلقی می گردد. از آنجا که کشور ما دومین تولید کننده اوپک میباشد و پیش از 50درصد بودجه کشور به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر اقتصاد ما دارد.  

امّا برخی از مهمترین علل  کاهش قیمت آن را میتوان به صورت ذیل احصاء کرد

الف- عوامل بنیادی،

vاقدامات صرفه‌جویانه مانند تمایل به استفاده از منابع جایگزین و تجدید‌پذیر

vعرضه زیاد و تقاضای کم تحت تأثیر رکود اقتصادی ؛

vتغییر یا تصحیح الگوی مصرف

ب- عوامل مالی ،

vخروج پول از بورس بازی نفت

vافزایش یا کاهش قیمت دلار در برابر بقیه ارزهای جهانی

vوقوع بحران مالی در اقتصاد امریکا و بروز رکود؛  به سبب درهم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت کرد با توجه به اینکه کشور آمریکا 25 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد و بزرگترین مصرف کننده نفت خام در دنیاست، کاهش تقاضا برای این کالا درنتیجه وقوع بحران مالی و بروز رکود در آمریکا تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت آن داشته است

ج-  عامل انتظاری یا روانشناختی

کاهش مناقشات سیاسی در مناطق نفتخیز؛

فشارهای سیاسی؛ کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا به اعضای اوپک برای افزایش سطح تولید

استفاده از ذخیره های استراتژیک توسط کشورهای مصرفکننده

پیش بینی وضع اقتصاد جهانی در آینده یا بیم و امید های بازار

ناهماهنگی بین اعضای اوپک و خارج از اوپک
 تنها 40 درصد تولید نفت در دست اعضای اوپک است. روسیه که بزرگترین تولیدکننده غیر عضو است، حاضر نمی شود براحتی بازارهایش را از دست بدهد. آمریکا و انگلیس و مکزیک هم فرصت را برای تاختن به بازارهای اوپک هموار میبینند. لذا همراهیهای خوبی با اوپک ندارند

تبعات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران

بخش عمده‏ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی تامین می‏شود، ارزش درآمد نفت در سال های پر رونق به طور میانگین 80درصد کل درآمد ارزی ایران را تشکیل می دهد بنابراین کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‏دهد و از این طریق پروژه‏های عمرانی که به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تامین اعتبار می‌شوند.  را به شدت تحت تاثیر قرارخواهد داد .مقایسه میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی با سایر کشورهای مهم تولید کننده نفت در دنیا هم نشان می دهد ایران از وابستگی بیشتری برخوردار است. بر اساس شاخص های مقایسه ای، وضعیت وابستگی ایران به نفت، کمی بهتر از ونزویلا است اما با کشورهای دیگری چون امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان فاصله زیادی دارد. بر این اساس برخی از اعضای اوپک مانند عربستان حتی با وجود قیمت های نسبتا پایین نفت، می توانند به رشد اقتصادی خود ادامه دهند. زیرا از حجم عظیمی از ذخایر ارزی برخوردارند. اما ایران با توجه به حجم عظیم طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده در برنامه‌‌ها به قیمت های بالاتری برای پیشبرد روند اقتصادی خود نیازمند است.

کسری بودجه؛ عدم کنترل نرخ ارز و افت ذخایر ارزی خارجی برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای ، کاهش ارزش پول ملی، از دیگر تبعات کاهش جهانی قیمت نفت است که بر اقتصاد کشورمان موثر  میباشدکه این  مسأله کشور را که به صورت ساختاری دارای تورم است دچار بیکاری و بیماری خطرناک «تورم توأم با رکود» می‌کند.

دلایل افزایش قیمت نفت

کاهش عرضه در مقابل تقاضا

ناکافی بودن پالایشگاه های موجود در کشورهای صنعتی جهان

هزینه‌بر و زمان‌بر بودن فعل و انفعالات صنعت

سیاست صادر کنندگان نفت اوپک

عدم سرمایه گذاری .بحران های سیاسی (تهدید ,تحریم ها و جنگ)

نگرانی از کمبود نفت ( کاهش سالانه سه درصدی ذخایر نفت)

کاهش ارزش دلار

 

تبعات افزایش قیمت نفت

 

در مورد تبعات افزایش قیمت نفت در جهان اختلاف نظرهای زیادی بین تحلیلگران وجود دارد‌. بسیاری بر این باورند که افزایش قیمت نفت نه تنها مصرف‌کنندگان را با فشار مالی مواجه می‌کند بلکه به اقتصاد تولید‌کنندگان نیز آسیب وارد می‌آورد چرا که درآمدهای نفت کشورهای تولیدکننده با یک چرخش مجددا به کشورهای مصرف‌کننده بازگشت می‌کند و واقعیت این است که این درآمد یا از طریق واردات گران‌تر به کشورهای صنعتی باز می‌گردد، یا همچون غالب کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اینکه ظرفیت جذب این حجم از درآمدهای ارزی را ندارند، به ناچار این درآمدها را در بانک‌های بزرگ بین‌المللی که در کشورهای مصرف‌کننده واقع شده‌اند، سپرده‌گذاری می‌کنند که عایدی آن‌ها از این درآمدها فقط بهره 3 تا 5 درصدی سالیانه می‌شود. یکی دیگر از دلایلی که می‌توان از آن به عنوان تاثیر مخرب رشد قیمت نفت روش اقتصاد کشورهای صادر‌کننده نام برد این است که اغلب کشورهای صادر‌کننده نفت پالایشگاه‌های تصفیه نفت و تولید فرآورده‌های نفتی ندارند. آنها نفت خام را به کشورهای صنعتی می‌فروشند و فرآورده‌های نفتی را از آنها می‌خرند. در شرایطی که قیمت نفت بیشتر می‌شود هزینه تولید فرآورده‌ها نیز ارتقا می‌یابد و همین مساله سبب می‌شود تا این کشورها که وارد‌کننده فرآورده‌های نفتی هستند نه تنها سود نبرند بلکه تا اندازه‌ای متضرر شوند.

از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشان دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شودو زمینه را برای افزایش قیمت انواع کالاهای صنعتی و مصرفی فراهم میکند. افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می‌شود. قیمتهای بالای نفت می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود. کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت را می توان در صدر متضررین ناشی از افزایش قیمت نفت قرار داد این مسئله فقط محدود به افزایش تورم در این کشورها نمی شود بلکه وضعیت مالی خارجی خصوصاً بدهی ها بغرنج تر می شود.

به این ترتیب، با وجود افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت و افزایش دارایی‌های ارزی این کشورها، به نظر می‌رسد کشورهای صنعتی و مصرف‌کننده نفت بهره‌بیشتری از این افزایش قیمت خواهند برد.

راهکارها و توصیه ها
اجرای راهکارهای ذیل میتواند تا حد زیادی پیامدهای منفی سیر نزولی قیمت نفت را کاهش دهد:

  • پیش بینی قیمت واقعی نفت در بودجه
  • قطع نظر از اجرای طرح تحول و تدوین انقباضی بودجه
  • سیاستهای پولی برای کنترل نقدینگی و تورم
  • تسریع در اجرای سیاستهای اصل 44- توجه ویژه به تولیدات بخش کشاورزی، چون دادههای آماری حاکی از آن است که واردات سال رو به افزایش است
  • کاهش وابستگی بودجه به نفت
  • مدیریت بر مصرف انرژی بویژه آن بخشی که از خارج وارد می شود، مثل بنزین و غیره ........
  • تلاش برای ایجادانضباط مالی ازطریق کاهش هزینه های دولت وایجاد توازن در بودجه کشور
  • اجرای سیاستهای انقباضی مثل چاپ و توزیع اوراق مشارکت در بین مردم

 

 

نویسنده محمد دارابی تاریخ 15/2/90

 

 

 

منابع

 1 - نقش نفت در افزایش قدرت جهانی امریکا

2- امپراتوری انگلستان و نفت

3-اکتشاف نفت و وابستگی ایران به استکبار

4 – ملی شدن صنعت نفت در دوران مصدق

  نوشته شده در  جمعه سیزدهم خرداد 1390ساعت 1:27  توسط محمد دارابی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM